أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والبري والجوي على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات عن الفترة من (يوليو-أغسطس-سبتمبر لعام 2023)، وذلك بعد مراجعة أسعار قيم خدمات النولون المعتمدة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وأرسلت الضرائب، بيان استرشادي معتمد بقيم خدمات النولون لمصلحة الجمارك لتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، حفاظًا على أموال الخزانة العامة للدولة.

يأتي ذلك تطبيقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والجوي والبري المؤداة على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات.

ونجحت وزارة المالية، في ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر، وانعكس ذلك على الإيرادات الضريبية بنسبة 23.1% في العام المالي الماضي.

وتستهدف الوزارة زيادة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية.