قررت وزارة الصناعة والتجارة، مد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من حديد التسليح، أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات إضافية، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرر فرض رسوم الإغراق في عام 2017 بنسبة 25 % على واردات حديد التسليح والصلب و15 % على البليت (خام الحديد).

وكانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، طالبت وزارة التجارة والصناعة باستمرار فرض رسوم الإغراق على استيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين لحماية الصناعة الوطنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي نادى فيه عدد من التجار والعقاريين والمصنعين بإلغاء هذه الرسوم لأنها ترفع سعر الحديد وتكلفة العقارات