قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر ويتجه نحو تباطؤ كبير في النمو، إذ أضرَّت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بالنشاط وأثارت نقاط الضعف في البلدان منخفضة الدخل، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

توقع المُقرض في تقرير الآفاق الاقتصادية الأخير أن تتلاشى القوة التي فاقت التوقعات بالأشهر الأولى من 2023 لتتحول إلى ضعف لفترة أطول، حيث يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تفاقم الصدمات المستمرة من الوباء وحرب روسيا على أوكرانيا.

ورغم أن الزخم الأخير القوي دفع المؤسسة إلى رفع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام إلى 2.1% من 1.7% في يناير، فقد خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%. وقالت إن تلك التوقعات تحيط بها مخاطر سلبية.

قال البنك الدولي: من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير في النصف الثاني من العام، على أن يستمر هذا الضعف في 2024، كما قد يؤدي احتمال انتشار الاضطرابات المصرفية على نطاق واسع، والسياسة النقدية الأكثر تشديداً، إلى نمو عالمي أضعف.

يأتي هذا الحذر في وقت تُقيِّم البنوك المركزية الرئيسية كيف ومتى يتم تقليص أسرع تشديد للسياسة النقدية العالمية منذ الثمانينات. إذ من المنتظر أن يفحص مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الأسبوع المقبل، إمكانية التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، بينما يتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأوروبي زيادتها، رغم خفضه وتيرة تشديد السياسة النقدية إلى 25 نقطة أساس الشهر الماضي.