نجحت محكمة الأسرة بالجيزة، فى حل خلاف بين سيدة وزوجها بعد 11 سنة من الخلافات، إثر نشوب خلافات بينهما لتقرر الزوجة استمرار الزواج منه على الورق دون العيش برفقته ومن ثم اصطحبت أطفالها لمنزل عائلتها، وواصل الزوج سداد النفقات طوال تلك الفترة، وداوم على إرسال النفقات مع شقيقه.

وأكدت الزوجة مؤخرا بعد أن قررت الحصول على الطلاق للضرر أن خلافات حادة جمعتها مع زوجها دفعتها لهجره والعيش برفقة أولادها، ولكنها لم تفكر بالطلاق من أجل الأطفال واحتفظت بلقب متزوجة حتي تتفادي غضب زوجها، وهو بدوره تزوج وأصبح يرسل نفقاتها شهريا مع أسرته لها.

وتابعت:" رفض تسوية الخلافات وافقت على رؤيته لأطفاله طوال سنوات، ولكنه مؤخرا بدأ ابتزازي للعودة له وعندما رفض حرم أولاده من النفقات، لأعيش في جحيم بعد أن حاول زوجي اصطحابي لمنزل الطاعة، وبدأ في ملاحقتي ومضايقاتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وكانت الزوجة قد طالبت بالطلاق للضرر، واتهمت زوجها بسوء العشرة، فيما رد الزوج من جانبه بأن زوجته هجرته لسنوات دون وجه حق، وتواصل الإساءة إليه، وحرمته مؤخرا من رؤية طفليه، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس، و3 دعاوي نفقة، مما دفعه لطلبها في منزل الطاعة، مشيرا على أنها شهرت به، ورفضت حل الخلافات ودياً، بخلاف تنعتها، واعلنت رغبتها بالانتقام منه.

وخلال جلسات تسوية المنازعات ادعي الزوج تضرره من هجر زوجته له، وطلب أن ينهي المشاكل بينهما، ولكنها رفضت، وأمتثل هو بالحضور، وافقت الزوجة على عقد الصلح بعد شهور من محاولات الزوج عقد الصلح وسنوات من هجر الزوجة له وتنازلت عن استكمال نظر الدعوي، وكذلك الزوج تنازل عن طلبها في مسكن الطاعة.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .