قال إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التاريخ النيابي للدولة المصرية قد تجاوز المائة وخمسين عاما حيث بدأت أولى الخطوات بانتخاب مجلس شورى النواب عام 1866، مشيرًا إلى أنه على مدى تلك الفترة تنوعت النظم الانتخابية منها الانتخاب المباشر، غير المباشر، الفردي، القائمة المطلقة والقائمة المفتوحة، القائمة مع التمثيل النسبي، الجمع بين النظام الفردي والقائمة المطلقة والقائمة النسبية.

وأضاف "الغزولي"، خلال كلمته بجلسة مناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إن حزب المصريين الأحرار يرى أن تطوير الحياة الحزبية المصرية، أمر ضروري باعتبار أن الأحزاب هى مدرسة التثقيف والتكوين التي يتخرج منها رجال السياسة، كما أنها القوة الأصيلة لتوجيه الجماهير وتكوين الرأي العام لخدمة الوطن.

وأشار إلى أن الحياة السياسية والحزبية في مصر، أصابها العديد من المشكلات، والتي من بينها وجود نظام انتخابي يضعف من الأحزاب، ويدعم استحواذ حزب على الأغلبية المطلقة، مما يؤثر على تحقيق ممارسة حزبية ومشاركة برلمانية تثري الحياة السياسية المصرية لتحقيق الصالح العام للدولة المصرية، إضافة إلى تقوية دور النائب على حساب دور الحزب.

وأوضح نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن النظام الانتخابي يساعد على عدم ضمان مشاركة فعالة للأحزاب، وتحول دور النائب البرلماني ليكون بديلا عن نائب المجالس المحلية، فضلا عن القضاء على ظاهرة المال السياسى والعصبيات والقبليات.

ونوه إسلام الغزولي بأن حزب المصريين الأحرار يرى أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يعزز من فرص تصحيح المسار الحزبي في الدولة المصرية في الوقت الراهن بما يسهم بالعديد من المزايا التي تتجاوز سلبيات نظام الإنتخاب بالقائمة النسبية والتي من أهمها انتخاب برلمان قوي يمثل كل أطياف المجتمع المصري، وعدالة تمثيل اختيارات جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.

ولفت إلى أن من مميزات القائمة النسبية، صياغة نظام انتخابي يضمن تقوية دور الأحزاب السياسية، وتحقيق الصيغة المثلى للانتخابات خلال الاستحقاقات المقبلة، والعودة لدورالنائب الحقيقي بشأن الرقابة والتشريع، فضلا عن أن يصبح محور التنافس الانتخابى هو البرامج والأفكارالتى يطرحها كل حزب.

وشدد على ضرورة إيجاد المساحة المشتركة بين كل الأطياف فالمؤكد أنه لا يوجد نظام انتخابي أفضل من الآخر، فلكل نظام مزايا وعيوب ولكن العبرة بما يتماشى مع الظرف الراهن، لافتا إلى أهمية سن تشريع مستنير يتلافى العوار الدستوري الذي طال القائمة النسبية سابقا.

وقال: لا شك أن الدولة المصرية بكل قاماتها القانونية وخبرائها الدستوريين قادرة على صياغة نصوص تتفق مع الدستور، ولا يوجد بها ثمة عوار، مع مراعاة التقسيم الجغرافي الجديد وتقسيم الدوائر ومراجعة العدد الفعلي للأحزاب المستوفاة للشروط.

وطالب "الغزولي بسن قانون جديد بشأن الأحزاب السياسية ليكون بديلا عن القانون رقم 40 لسنة 1977 يكون النظام الانتخابي المعتمد به " القائمة النسبية غير المشروطة "، وكذلك سن قانون جديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية ليكون بديلا عن القانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته.