بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.

وقد عرض خالد علام، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022، مؤكدا أنه تمت موافاة مجلس النواب، بالملاحظات في المواعيد المحددة وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكشف أن الملاحظات تضمنت أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلى 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021.

وأوضح أن الملاحظات تضمنت عدم إجراء العديد من التسويات التى وردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، تخص السنة وعدم تحصيل إيرادات المالية 21/22 تبلغ 37.8 مليار جنيه.

وأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد تأخر فى تنفيذ الأعمال فى المشروعات وعدم توافر العمالة المتخصصة.

وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون التى بلغت 510 مليارات جنيه مقابل 465 مليار جنيه فى العام المالي السابق.

وكشف عن صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضٍ فضاء غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.

وكشف وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات توصيات الجهاز، وأهمها ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها، ووضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة، وضرورة تطوير النظم والسياسيات التى تدعم التحول الرقمي والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن تقديم خدمة مميزة، وضرورة نشر الوعى بأهمية بعض المجالات لزيادة المشاركة الاجتماعية، وتلافى المعوقات التى تواجه أداء بعض الجهات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وبشأن إجمالى نتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، قال: هناك خسائر فى 14 هيئة 12.3 مليار جنيه، تركزت فى كل من الهيئة الوطنية للإعلام 9.5 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق وغيرها، مما أدى إلى تراكم الخسائر، ولم تظهر الحسابات الختامية لعدد 4 هيئات، منها المؤسسة العلاجية وهيئة الأوقاف خسارة أو ربح على نشاطها.

ولفت إلى استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها بلغت نحو 535.6 مليون جنيه، وعدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية لبعض الهيئات مما أدى إلى عدم تحصيل بعض الإيرادات، وعدم استفادة بعض الهيئات من كامل إيراداتها، وعدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض المتاحة لها، مما تسبب فى تأخر نهو المشروعات فى مواعيدها، واستمرار ظاهرة عدم سداد بعض الهيئات الاقتصادية مستحقات بنك الاستثمار القومي.

وأوصى الجهاز بوضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، وإجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية لإصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة فى الدين العام الحكومى.

فيما رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: دائما توجه لنا ملاحظات حول أن التقديرات الخاصة بالموازنة لا تتوافق مع الحساب الختامي وأن هناك اختلافات.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن معظم الأبواب في الموازنة العامة للدولة، حققت المستهدف بانحرافات بسيطة.

وكشف أنه خلال 7 سنوات نجحنا في تخفيض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50%، موضحا أن المؤشر الثاني كان يستهدف فائض أولى 102,8 مليار جنيه، وفي الحساب الختامي حققنا 100 مليار جنيه.

وعن زيادة معدلات الدين، أوضح أن الدين ينقسم إلى جزأين بالعملة الأجنبية والمحلية، والدين بالعملة الأجنبية قيمته 108 مليارات دولار وينقسم إلى جزء للعالم الخارجي وجزء للداخلي متمثل فى البنوك وغيرها.

وكشف وزير المالية، أنه تم تقييم الدين يوم 30 يوينو 2022 وسعر الدولار 18,8 جنيه، بينما كان سعر الدولار فى العام السابق 15,6 جنيه، بفرق 3 جنيهات، وهو ما حقق تأثيرا 4,5 % نتيجة تغير سعر الصرف.

وأكد وزير المالية السعي نحو تخفيض الدين العام، فهناك تأثير لبعض مؤسسات الدولة، وتغير سعر الصرف، قائلا: أداء المالية العامة من يوليو 2022 إلى 30 ابريل 2023 حقق فوق المستهدف، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تجاوزت معدلات نمو فوق المستهدف بنسبة 5% .

وقال معيط: التحدي الحقيقي يتمثل فى قيمة الفوائد التي بلغت على مدار 4 سنوات من 550 إلى 580 مليار جنيه.