من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي، المثقلة بالديون على مزيد من الوقت، لتقليص الديون العامة لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموحب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "نحتاج إلى قواعد مالية، ملائمة لتحديات هذا العقد".

وأضافت: "تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ. ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة".

يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل، منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا، إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من الدين العام، مما أثار دعوات للإصلاح.

وبموجب اقتراح اليوم الأربعاء، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60%، من إنتاجها الاقتصادي، في المدى الطويل وتقليل عجزها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.