قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصة «أتوبيسات السفر الخاصة»؛ لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري لجلسة 22 مارس الجاري.

كان مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات أتوبيسات السفر الخاصة، على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور، ورئيس جهاز النقل البري الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كأن لم يكن.

وقالت الدعوى، إنّ الطاعنين تفاجأوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022، بشان تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البري الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز ليسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفي حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص، عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.

وأضافت الدعوى: «لما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة».

وتابعت الدعوى بأنّ هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له ولكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لا بد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.