قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تسعى من خلال برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» إلى تطبيق أحدث الممارسات العالمية فى تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، لدعم الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن ٣٤٩ مستوردًا ومصدرًا ومستخلصًا جمركيًا انضموا بالفعل إلى برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد».

أكد أنه يتم التعاون مع الجهات الحكومية لدعم أعضاء برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد»، وتخصيص منسق عمليات بالمواقع الجمركية، لتذليل العقبات أمامهم، ومنحهم الأفضلية في كل المعاملات الجمركية، فيما يتعلق بالإفراج عن الشحنات، والتسويات الخاصة بالسماح المؤقت و«الدروباك»، وتقديم الضمانات واستردادها، واسترداد الضرائب والرسوم المسددة أيضًا، وطلبات تقسيط الضريبة الجمركية، والحصول على تيسيرات أخرى فيما يتعلق بإجراءات تجديد التراخيص الصادرة من الجمارك، والأفضلية في حالة التصدير بنظام «المصدر المعتمد»، وعند استخدام نظام التخليص المسبق في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

أوضح أنه يفضل لعملاء المشغل الاقتصادي اتباع نظام التخليص المسبق على شحناتهم قبل وصولها للبلاد من أجل الاستفادة من المزايا المخصصة لهم وسرعة الإفراج عن رسائلهم.