قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة ملكية الدولة عبارة عن دستور اقتصادي، والبعض يرى أنها عبارة عن خطة انسحاب، وهذا الأمر محمود خاصة في الأنشطة التي لا يجب أن تُقدم عليها الدولة، متسائلاً: «لماذا تمتلك الدولة شركات للتأمين الخاص؟ لماذا تمتلك الدولة شركات لإدارة الأصول؟».

وتابع «نافع»، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية تمتلك أصول في كل الأنشطة تقريبًا سواء السياحية أو التعدينية أو العقارية وخلافه، وهذا الأمر غير معتاد لدى الكثير من الدول، مشيرًا إلى أن معظم هذه الأنشطة تراكمت لدى الدولة بخسائرها، وبرامج الخصخصة التي حدثت في التسعينيات كانت جريئة وطموحة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يتحرك بدافع الربحية والمنافسة، والدولة لديها أهداف أخرى مثل الأهداف التنموية والتوظيف وخلافه، مشيرًا إلى أن المنظم في قطاع الاتصالات أو الطاقة أو جميع القطاعات يجب أن يكون مستقبلاً، لأن هذا يسمح بالمزيد من المنافسة.