أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، مشيرة إلى أن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد اليوم في جلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فاعليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تنظمه شركة "سي آي كابيتال" في الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضورعدد من الوزراء.

وخلال الجلسة، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول ما يشهده العالم حاليًا من أزمات متعددة بداية من جائحة COVID-19، يليها ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة، فضلًا عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية؛ ما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة في الأسعار.

وأوضحت أن علاج إحدى الأزمات بشكل أساسي يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكدة ضرورة فهم التحديات المتعددة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية التعامل معها.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7٪ في عام 2023 ، ليتباطأ من 3.2٪ في عام 2022 و6٪ في عام 2021، موضحة أن تلك الأرقام وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وسيتم تحديثها في الفترة المقبلة، مع توقعات بمراجعة تلك التوقعات هبوطا، وأن صندوق النقد الدولي يتوقع أيضًا دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023 ، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.

وحول أداء الاقتصاد المصري، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلاً 4.4٪، وأن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح ما بين 4.8 ، 5٪ خلال العام المالي الحالي، وأن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.

وأشارت إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة سعي الحكومة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، لافتة إلى أن عائدات قناة السويس ارتفعت بنحو 30٪ ؛ ما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية.

وأكدت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحة ارتفاعه لأكثر من 90٪ في العام المالي الماضي مع توقعات بأن في عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وأضافت أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، منوهة إلى أن السنوات القليلة الماضية، شهدت اتجاها نحو تصاعد الاستثمار العام، وهو الأمر المهم لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، حيث يستحوذ الاستثمار العام على أكثر من 70 ٪ من إجمالي الاستثمارات.

وتابعت السعيد أن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيس لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقالت إن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.

وأكدت أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، وأن الفترة المقبلة، سيتم التركيز بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة ، فضلا عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية؛ ما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأضافت أنه منذ عام 2014، استثمرت الحكومة بكثافة في تطوير البنية التحتية ونفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تمكين الاستثمار الخاص، أنه كجزء من برنامج الإصلاحات واستنادًا إلى رؤية الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية، فقد وضعت الحكومة المصرية سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول، ومقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتنظيم خروج الحكومة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة سلسلة من المشاورات العامة على الصعيد الوطني لتلبية المطالب المحددة لممثلي الأعمال في جميع الصناعات والمواقع الجغرافية، وبناءً على نتائج تلك المشاورات، تم طرح نسخة وثيقة ملكية الدولة وإطلاقها رسميًا لتكون بمثابة وثيقة حية ومتكررة.

وتابعت أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادي، الذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة، ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر الآليات الثلاث المذكورة، مضيفة أنه يعمل كذلك لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى إفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية.

وحول استفادة مصر من مؤتمر قمة المناخ COP27، أوضحت أنه بعد النجاح الهائل للمؤتمر، تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل الأجل يعزز المرونة وليس ذي تكلفة على الحكومة، موضحة أنه لا يزال بإمكان الاستثمارات المتعلقة بالمناخ أن تعزز النمو وتساعد الدول على تحقيق كامل إمكاناتها الحقيقية، مشيرة في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق جميع أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وشددت على ضرورة اعتبار ذلك التعاون بمثابة أداة فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق إنجازات كبيرة بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشاريع بكفاءة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادى يعمل لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 85 مليار دولا، وأنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر.
ونوهت كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، وأنه يجري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.

وأشارت إلى إطلاق شركة EGYCOP كأول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، وإشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ ، مؤكدة أن بيع الاعتمادات في الأسواق الدولية، سيؤدي إلى حشد رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية.
وشددت على سعي الحكومة إلى التوسعات في الشراكات والدخول في مشاورات متعددة مع مستثمرين رئيسيين من القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الخضراء.