أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، حرصه على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة، موضحاً وضع كافة إمكانيات الوزارة للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة".

وأكد الوزير أهمية" الاستراتيجية" بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيراً إلى أنها "عمل قومى" لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال، مؤكداً على التحديات التي تواجه سوق العمل، وتتطلب سرعة إنجاز تلك الاستراتيجية، والعمل مع كافة "الشركاء" على تغيير ثقافة الشباب في اتجاه العمل الحر والخاص والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كافة إمكانيات الوزارة في التدريب والتأهيل، داعياً الشباب الى الاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والتي تؤهلهم لمهن يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة في ورشة عمل نظمتها "الوزارة" تنسيقا مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وجهات معنية، بشأن مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، من أجل الانتهاء صياغة "استراتيجية" للتشغيل تتغلب على التحديات،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الاخضر،والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، مؤكداً أيضا على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي، موضحا أنّ الاستراتيجية ستتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل، وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجيا الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل.

الوادي الجديد

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام "الوزارة"، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، وجرى مناقشة ملفات مشتركة، وآليات، وسبل التعاون فيما يخص دعم ثقافة التعليم الفني، والتدريب المهني وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،وتشجيعهم على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة، واستمع الوزير خلال اللقاء من المحافظ إلى متطلبات المحافظة التي وصفها بالغنية بحجم الاستثمارات، وبمواردها وطاقاتها البشرية في مجال الزراعة والري واستصلاح الأراضي،موضحا انها محافظة واعدة في هذا المجال.

"مفاوضات جماعية"

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن نجاح 17 اتفاقية مفاوضة جماعية منذ بداية عام 2022 وحتى اليوم، أشرفت عليها "الوزارة" ،وحققت مبدأ تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"، وقال البيان إن توجيهات مستمرة ويومية من الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة إلى الوحدة المختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها، بالتواصل المستمر مع المنشأت التي تشهد توترات أو نزاعات ،لتطبيق مبادئ التفاوض الجماعي بما يحقق مصالح كافة الأطراف، موضحاً أن الدولة المصرية التي تُطبق الحوار الإجتماعي في كافة المجالات حريصة على ترسيخ المفاوضة والحوار من أجل المزيد من الإستقرار وزيادة الإنتاج.

وجاء في البيان الصحفي أن جهود الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة نجحت منذ بداية العام المنقضى 2022 وحتى الان من إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، استفاد منها 25 ألفاً و 685 عامل وذلك في قطاعات السياحة والفنادق ، والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ، وصناعات البناء والأخشاب ، والنقل البحري ، والبنوك والتأمينات ، وتم نشرها في الوقائع المصرية طبقا لأحكام القانون .

"الأدني للأجور"

أرسلت وزارة القوى العاملة، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الادنى للأجور فى منشآت القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيها شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفى لها، عن أن إصدار هذا الكتاب الدورى،يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة،و قرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ ٢٨ ديسمبر 2022 الماضي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، و زيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية ،وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022 والذي نص في مادته الأولى "على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيها وذلك اعتبارا من1-1-2023، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل".

"عمالة غير منتظمة"

سَلّمت وزارة القوى العاملة شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 19 أسرة لعمال متوفين،و مصابين من العمالة غير المنتظمة،من 9 محافظات، بإجمالى مبلغ مليون و952 ألف جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً.

فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري..وجاء في البيان الصحفي ،أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم ،من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة،وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة،تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 15 محافظة، هي القاهرة، الجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان.

الرد على الشكاوى:
حققت وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالإستجابة في الرد على شكاوى المواطنيين مُعدل إنجاز بنسبة 100%، بحسب مؤشر أداء منظومة الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء.

وقال بيان صحفي إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبمتابعة وزير القوى العاملة بضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين فقد استطاعت "الوزارة" تحقيق هذا المُعدل الكبير.

وبحسب البيان أشاد الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة بأداء العاملين بإدارة خدمة المواطنين وثَمَن جهود الإدارات المركزية المعنية، ومديريات القوى العاملة لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة للوزارة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، مشددًا على ضرورة الاستمرار وعدم التراخي فيما يتعلق بشكاوى المواطنين واستفساراتهم التي تتعلق بعمل "الوزارة" في اأسرع وقت.

*عمالنا في الخارج:

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ109 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 159 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وفي نفس السياق تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن التنويه على المواطنين المصريين العاملين بالمملكة والذين لهم مستحقات مالية بشركة "سعودى اوجيه" المحدودة تحديث بياناتهم لدى امناء تصفية الشركة،قبل تاريخ 19 يناير الجارى 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة احوال العاملين المصريين والحفاظ على حقوقها فى المملكة.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب ينبه على المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة، والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى شركة سعودى تحديث بياناتهم لدى امناء تصفية الشركة على أن تشمل بياناتهم ( مقدار مستحقاتهم – تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم – عنوان الإقامة وغيرها من البيانات ) وذلك قبل التاريخ المشار إليه على الرابط الإلكتروني التالى https://ehqaq.sa/sausioger.