قال الخبير المالي والمصرفي، أيمن جمجوم، إن شهادات الإيداع ذات العائد 25% لها بُعد اقتصادي واجتماعي لصغار المدخرين و كبار السن الذين لا يملكون دخل سوى العائد على مدخراتهم في البنوك فهم المستفيدين بوضع أموالهم في البنك والاستفاده من فوائدها.

وأضاف خلال ندورة نظمها حزب مصر الحديثة ندوة تحت عنوان «زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الإقتراض والإستثمار والتضخم» أن مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيره مستمرة بسعر اقراض 5% لم تتغير.

وتابع: المشروع الصغير هو من يصل حجم ايراداته السنوية إلى 50 مليار جنيه و تم ايقاف مبادرة الشركات المتوسطة.

وردا على سؤال ضرر فوائد الـ 25%؜ وتسببها في قيام بعض من أصحاب المشروعات الصغيره للإستسهال وغلق المشروعات، قال إن هذه الشهادات مدتها عام واحد فقط فلا مجال لغلق مشروع للاستفادة من عائد مضمون لمدة عام واحد فقط، كما أن الأهم مسئولية صاحب المشروع تجاه العاملين في المشروع الذي سيتم تسريحهم في حالة إغلاق المشروع للاستفادة من مكسب قصير المدى، وتكاتف الجميع والحِس الوطني هذه الأيام هو أكثر ما تحتاجه الدولة للعبور من هذه الأزمة بأسرع وقت و تحقيق الاستقرار المرجو".

كما أوضح أن ما نعيشه اليوم به كثير من التحديات وظروفه غير مستقرة ولكنه ليس بجديد "ولكن عيشناه في عام 2016 بظروف شبيهة وتجاوزناه بتكاتف الجميع."

وتابع أن التضخم في حدود بسيطة ليس سلبيا للدرجة التي يتخيلها الجميع فهو يمكن أن يكون مؤشر إيجابي للطلب والقوة الشرائية بين المجتمع ما دام ارتفاع الأسعار كان بسيط.

وأضاف جمجوم "التضخم مادام لم يتعدى نسبة الـ6%؜ فهو ليس بالسلبي، كما أن الدولة في حالة زيادة الاسعار و ترتفع نسب التضخم عن النسب المقبوله تتخذ عدة إجراءات من شأنها إحتواء التضخم عن طريق زياده اسعار الفائده علي الاوعيه الادخاريه لامتصاص السيولة و تخفيف حده الطلب علي السلع و بذلك يقل الطلب و من ثم يتناسب مع العرض و ينخفض التضخم و هناك بُعد اجتماعي هام و زياده العائد علي مدخرات صغار المدخرين و كبار السن المعتمدون علي عائد مدخراتهم في البنوك. لمواجهه ارتفاع الاسعار.

وقال جمجوم: "الأزمة التي نعيشها الان تحتاج للنظر لها من جميع الأبعاد، فالحلول ليست سهله والبنك المركزي ليس وحده المسؤول ولكن يجب أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة مثل وزارة الإستثمار ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، وفي رأيي ان تكاتف هذا المربع بشكل اساسي المتمثل في البنك المركزي وتلك الوزارات الثلاث من المؤكد سيحقق الاستقرار و سنعبر الأزمة بشكل سريع وأمن".

وأشار جمجوم "الدولة وارداتها تصل الى 2 تريليون جنيه تقريبا ونواجه عجز في الموازنة ٥٥٠ مليار جنيه ولكن المؤشر الايجابي هذا العام ان حصيله الايرادات بالعمله الاجنبيه تجاوز ال ١٠٤ مليار دولار مقسمين لـ ٤٤ مليار صادرات ٣٣ مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج و ١١ مليار ايرادات قطاع السياحه و ٧ مليار من قناة السويس و ٧ مليار استثمارات اجنبيه جديده، و الدولة لديها خطة طموحه أن تصل الصادرات الى ٨٠ مليار دولار".

وتابع "لدينا الأن احتياطي من النقد الاجنبي يصل الي ٣٤ مليار دولار ويغطي احتياحتنا الاستيراديه ال ٥ شهور قادمة، و ذلك بخلاف ايرادات ربع سنويه تصل الى ٢٥ مليار دولار تدخل الدولة بشكل منتظم كما ذكرت سلفا".

وأكد "جميع أجهزة الدولة في حالة إستنفار للخروج من هذه الأزمة، والجميع يعلم أن الدولة تواجه تحديات متعاقبه ومتعددة منذ عام ٢٠١١ تحول دون الوصول لنسب التنميه المرجوه بداية من التقلبات الداخليه مرورا بطلبات صندوق النقض الدولي و التعويم في ٢٠١٦ و الجائحه العالميه كورونا التي استمرت ٣ سنوات والتي اثرت بشكل كبير علي نسب التنميه و مصادر الدخل الاجنبي في خزينه لدولة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم حرب أوكرانيا وروسيا المستمره حتي الآن".

وقال: "اهتمام الدولة الكبير في تنميه و تحديث البنية التحتية للدوله وخصوصا وفرت فرص عمل جديده ثابته و مؤقته و حافظه علي عماله لما يقرب من سته مليون مواطن في جميع القطاعات و المحافظات.

وأشار "لذا ليس من قبيل المبالغه حينما نقول أننا اليوم نمر بمرحله صعبه جدا نتيجه تراكمات اكثر من ٦٠ عام مضت و تحتاج مننا جميعا الالتفات حول هدف واحد و هو الخروج من هذه الازمه و الوصول للاستقرار المرجو في أسرع وقت".

وذكر الخبير المصرفي أن الزيادة السكانية أكبر التحديات التي نواجهها فنحن نزيد سنويا بـ 2 مليون نسمة و على الدولة أن توفر لهم تكاليف مراعاتهم صحيا و تعليميا.. إلخ بالإضافة إلى أننا شعب إستهلاكي من الدرجة الأولى، فهذه الزيادة السكانية سبب رئيسي في أزماتنا".

وتابع جمجوم "لسنوات طويلة كان المستفيد من الدعم في الكهرباء و البنزين هو المقتدر وليس محدودي الدخل".