تقدم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خدمة «توكيل بيع سيارة»، ومعه ينقل البائع ملكية سيارته المستعملة إلى المشتري الجديد.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل بيع سيارة» وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية.
ومن بين الأشخاص الاعتبارية الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المستندات المطلوبة 3 مستندات لتقديم خدمة «توكيل بيع سيارة»، والمستند الأول أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع.
ويكون المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل بيع سيارة»، هو رخصة السيارة سارية، أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها.
أما المستند الثالث لتقديم خدمة «توكيل بيع سيارة» هو اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل بيع سيارة» 20 جنيهًا، وكذلك رسم نسبى يعتمد على (الموديل، النوع، السلندر)، إضافة إلى رسم نسبى على قيمة السيارة.
أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية ، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي.

وأنهت العصر الدفتري والورقي بجميع المكاتب والفروع المطورة واستبدالها بأجهزة الحاسب الآلي، تنفيذاً وتفعيلاً لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4730 بتاريخ 14 يوليو 2020.
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، مؤخرًا، عدة قرارات وزارية بإتاحة العمل في 56 فرع توثيق موزعة على 22 محافظة خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة التاسعة مساءً.

المحافظات هي: القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية – دمياط – كفرالشيخ.

وتعمل بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.