كشف المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تفاصيل مهمة من مشروع القانون الجديد، بعد الاجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، مؤكدا أن أن الرئيس السيسي وجه بعدد من التوجيهات يتم العمل عليها.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يتضمن وثيقة تأمين إجبارية لنفقة الزوجة في حالة الطلاق، موضحا أن الطلاق سيكون بوثيقة مثل الزواج.

وتابع أن مشروع القانون الجديد، سيكون متضمنا بأن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية، قائلا: «لو مش عاجبها تتطلق.. كمان اللي مش هيصرف على ولاده مالوش رؤية».

وتابع قائلا: «مافيش زوجة هتقدر تمنع طليقها من رؤية أولاده.. والمطلق اللي مسافر بره هيشوف ولاده رؤية إلكترونية على النت».

وواصل قائلا: «مافيش نفقة للزواج العرفي ومن حقه المرأة إثبات النسب .. ومافيش نفقة للزواج العرفي ومن حق المرأة إثبات النسب».

وأوضح أنه تم استشارة رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورأي رجال الدين، في إعداد القانون الجديد للأحوال الشخصية، موضحا أنه تم قراءة 20 ألف مقترح والاستعانة بها في مشروع القانون الجديد، وأن رأي الأزهر والمفتي كان مكتوبا في مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أنه تم اللجوء إلى دار الإفتاء وأخذ رأي المفتي بالأسانيد الشرعية، معلنا أنه سيتم الإعداد من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال شهرين.