أكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليانور جويسلر، أن الحكومة اعتمدت إجراءين إضافيين لمكافحة أزمة الطاقة، وهما: تمديد دعم تكلفة الطاقة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود، والانتهاء من مشروع قانون كفاءة الطاقة.

وقالت جويسلر، في مؤتمر صحفي لها اليوم الخميس، مع وزير الاقتصاد مارتن كوشر، إن قانون كفاءة الطاقة يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة بنحو الخمس بحلول عام 2030 والتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي بخفض الاستهلاك 138 تيراواط/ ساعة.

وأوضحت الوزيرة أن العمل على صياغة القانون كان متقدمًا بشكل جيد، مضيفة: "كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات ولم نخرج من الأزمة بعد لكننا نعرف ما يمكننا القيام به".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد كوشر، أن الحكومة توزع أموال المساعدات وفق برنامج محدد، لافتا إلى أنه سيتم تمديد دعم تكلفة الطاقة للشركات حيث تستمر مرحلة التقديم حتى 15 فبراير المقبل، وقد تم بالفعل صرف مستحقات ما يقرب من مائة طلب وفق خطة تمويل قدرها 1.3 مليار يورو.