ارتفع حجم الاقتراض الحكومي البريطاني في تشرين الثاني/نوفمبر فيما تعرضت المالية العامة لضغط متصاعد من زيادة المدفوعات فوائد الديون والتكلفة الهائلة لدعم فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء، بأن العجز في الميزانية توقف عند 22 مليار جنيه إسترليني (8ر26 مليار دولار) وهو أعلى معدل شهري في السجلات التي ترجع إلى 1993 ونحو ثلاثة أضعاف القراءة التي بلغت 1ر8 مليار جنيه إسترليني قبل عام.

وتترك البيانات لحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك مساحة صغيرة للمناورة في تسوية الإضرابات التي أثرت على النقل وهيئة الصحة الوطنية في الفترة السابقة على عطلات عيد الميلاد.

ومن بين العاملين الذين سوف يضربون عن العمل في محاولة لتلبية مطالبهم بزيادة الأجور عمال السكة الحديد وسائقي سيارات الإسعاف والممرضين، وهو شيء يقول الوزراء إنه سيرفع معدل التضخم.