قال أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات، إن الشركة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية من أجل اعتماد منتج جديد يتضمن تغطية الهجوم السيبراني للأفراد.

وكشف العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي في تصريحات صحفية، أن الوثيقة ستتضمن تغطية كافة الأخطار الإلكترونية التي يتعرض لها الأفراد مثل تعرض الموبايل ابليكشن للهجوم الإلكتروني والاختراق.

وأكد إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا مع إحدى الشركات المتخصصة في خدمات التوقيع الالكتروني بهدف تفعيل هذه الخدمة في الشركة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استراتيجية الشركة للتوسع في الإصدار الإلكتروني.

ولفت إلى استهداف الشركة التوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة لزيادة شبكتها الجغرافية البالغة حالياً 8 فروع، وذلك بالتوازي مع تطوير وإعادة هيكلة الفروع القائمة، مشيراً إلى دراسة الشركة تدشين فرعين في الجيزة والإسماعيلية خلال العام المالي الجاري 2023/2022.

وأكد على أن الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها نوفمبر الماضي على زيادة رأس المال المدفوع للشركة من 144.6 مليون جنيه إلى 164 مليون جنيه، حيث تقرر تمويل الزيادة البالغة 19.4 مليون جنيه من توزيعات الأرباح في صورة أسهم مجانية.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع تدريجياً إلى 250 مليون جنيه ليتوافق مع متطلبات الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات وفقاً لما تتضمنه المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد المزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإقراره.

ويشار إلى أن هيكل مساهمي الشركة يضم مصر القابضة للتأمين بحصة 40% ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، بجانب شركة مصر للتأمين بحصة 20%، بالإضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بحصة 10% لكل منهما.

وكشف مرسي عن استهداف شركته تحقيق نحو 18% نمواً بإجمالي محفظة أقساطها بموازنة العام المالي الجاري 2023/2022 لتسجل 360 مليون جنيه، مقابل 305 مليون جنيه أقساط محققة خلال العام المالي الماضي 2022/2021.

ولفت إلى أن الشركة سددت إجمالي تعويضات بقيمة 83.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2022/2021، مقابل 113.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020، بمعدل تراجع 26.4%.

وقال مرسي إن الشركة حققت صافي أرباح بعد الضرائب بقائمة دخل المساهمين بقيمة 13.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 9.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/ 2021، بمعدل نمو 50.1%؛ موضحاً أن فائض النشاط التأميني بالشركة ارتفع بنحو 11.8 مليون جنيه مسجلاً 9.9 مليون جنيه، مقابل عجراً بقيمة 1.9 مليون جنيه.

وكشف عن ارتفاع إجمالي اصول الشركة إلى 441 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 314.9 مليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو 40%، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات ارتفعت بنحو 38.2% لتسجل 339.1 مليون جنيه، مقابل 245.3 مليون جنيه.