حددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 12 هدفًا استراتيجيًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بخطة العام المالي الجاري 2022-2023، حيث شملت تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والمحتوى الرقمي، واستكمال وتطوير الـمرحلة الأولى والثانيّة من مدينة الـمعرفة، وتطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما شملت الأهداف الاستراتيجية للقطاع أيضًا، بناء مُجتمع معلومات مُتكامِل قادِر على الاستفادة الكاملة من البنية الأساسيّة للاتصالات وعلى استثمار كافة الحلول التكنولوجيّة المبتكرة، تنمية صناعات الاتصالات والـمعلومات، وتعميق التصنيع الـمحلي للإلكترونيات لزيادة القيمة المضافة.

ووفقًا للتخطيط، تشمل الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات، التوسّع في إنشاء المناطق التكنولوجيّة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، رفع كفاءة الأجهزة والهيئات العامة، وتطوير الأنظمة القائمة للنهوض بمُستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكذا تطوير برامج التعاون مع الشركات العالميّة والمُنظّمات الدوليّة لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال توفير أحدث البرمجيات وبأسعار تنافسيّة من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات، تطويع استخدام تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات لإتاحة الخدمات التعليميّة وتحقيق الـمُساواة في الفُرص العلمية لكافة فئات الـمُجتمع.

وتضمنت الأهداف الاستراتيجية أيضًا، تنمية أنشطة القطاع لرفع مُساهمته في الناتج الـمحلي الإجمالي من 2.5% في عام الخطة ليصل إلى 5% في غضون عامين، تنمية الصادرات من خدمات التعهيد والمنتجات الإلكترونيّة لتتجاوز 6 مليار دولار مُقابل 3.5 مليار دولار عام 21/2022، زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجُملة الصادرات السلعيّة إلى 5% مُقابل نسبة 2.5% - 3% عام 21/2022.