تبحث لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبى الجزائرى (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المجلس -فى بيان اليوم- أن لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات عقدت، اليوم، اجتماعا، لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك بحضور ممثل عن وزارة العدل.

كما من المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون المعدل إلى الجلسات العامة للتصويت عليه تمهيدا للتصديق عليه.