أكد حزب التجمع، رفضه لمنهج البرلمان الأوروبي في تناول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، والذي يعتمد دائما على ادعاءات ومعلومات مغلوطة يتلقاها من منظمات حقوقية ليست فوق مستوى الشبهات، وهو ما يضرب مصداقية البرلمان الأوروبي، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول تبنيه مطالب الإفراج عن بعض الأشخاص دون غيرهم، وتجاهله المتعمد لما ارتكبوه من جرائم في حق الدولة، وطالت أشخاص أخرين، وتمت إدانتهم بعد محاكمات علنية كفلت لهم حق الدفاع.

وشدد الحزب في بيان صادر عنه، أنه قد طالع القرار الأخير للبرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والذى يؤكد أن منهج الوصاية والاستعلاء لم يعد مقبولاً في ظل عالم متغير لا يمكن معه تجاوز مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة.

ودعا حزب التجمع، الاتحاد الأوروبي باعتباره الإطار المؤسسي الذي يقع تحت مظلته البرلمان الأوروبي إلي مزيد من الانفتاح عبر مؤسساته المعنية للاستماع والتحاور مع دوائر وطنية مصرية غير حكومية، في مقدمتها البرلمان المصري والآليات الوطنية لحقوق الإنسان والقوي السياسية.