سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية للمرة الثالثة على الترتيب بعد أن علق الاتحاد الأوروبي مباحثاته بشأن فرض سقف على أسعار الخام الروسي وسط خلافات بين الدول الأعضاء.

أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط هبطت بنسبة 2.1% مستقرة عند 76.28 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق يتجاوز 3 دولارات صعودا وهبوطا أمس الجمعة.

ما يزال الدبلوماسيون الأوروبيون عالقين في مفاوضات حول مدى الصرامة التي ينبغي أن ينطوي عليها سقف الأسعار، بعد أن اقترحوا في السابق إطارا بين 65 دولارا و 70 دولارا للبرميل.

بولندا ودول البلطيق ترى أن هذا المستوى لسقف الأسعار يبالغ في سخائه مع روسيا، والآن قرر الدبلوماسيون تأجيل المناقشة حتى يوم الإثنين القادم.

مفاوضات سقف الأسعار تأتي قبل اجتماع لتحالف "أوبك+" سيعقد في أوائل الشهر القادم، وقد اجتمع وزيرا الطاقة في السعودية والعراق يوم الخميس الماضي وقالا إن التحالف قد يتخذ إجراءات أخرى عند الضرورة بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

تراجعت أسعار الخام في شهر نوفمبر وفقدت المكاسب التي حصدتها في شهر أكتوبر بعد موافقة منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها على تخفيض الإنتاج.

زيادة العراقيل التي تواجه الطلب على الخام تنبع من تشدد الصين في قرارات إغلاق الاقتصاد ومن مخاوف الركود في الولايات المتحدة.

قال محللو بنك "مورغان ستانلي"، ومن بينهم مارتين راتس وإيمي سيرجنت، في مذكرة للعملاء: "تقديراتنا تشير إلى زيادة طفيفة في المعروض حتى نهاية الربع الأول، وفي الوقت الحاضر، تواجه سوق النفط رياحا معاكسة من مؤشرات الاقتصاد الكلي".

خطة سقف الأسعار تشكل جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا عبر تخفيض إيرادات موسكو مع السماح للدول الأخرى بمواصلة استيراد الخام الروسي في نفس الوقت.

تطبيق الدول الغربية لهذا الحد الأعلى "يحتمل بدرجة عالية" أن يكون له تأثير سلبي على سوق الطاقة، وفق تصريحات بوتين.