‏صوت المشرعون الفرنسيون "مجلس النواب الفرنسي"، اليوم الخميس، على تكريس حقوق الإجهاض في الدستور، وقال نواب من أحزاب اليسار والوسط إن إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لحكم تاريخي في يونيو الماضي أظهر الحاجة إلى خطوات جديدة.‏

‏ولا يمثل التصويت في الجمعية الوطنية، وهي مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، سوى ‏‏الخطوة الأولى ‏‏على طريق تكريس الحق في الإجهاض بالدستور.‏

و‏من أجل تغيير الدستور، يجب التصويت على مشروع قانون بنفس الشروط من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الفرنسيين.‏