قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، إن الوزارة مستمرة في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.

وأضافت أن ذلك يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، بخاصة في ما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الإستراتيجية.