قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس متهمين بتهمة غسيل 7 ملايين جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، كما أمرت بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال، كما طلبت النيابة استعجال التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق حول هذه القضية، عن قيامهما بالإتجار في العملات الأجنبية والنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات «عقارات، أنشطة تجارية، سيارات» وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (7 ملايين جنيه) تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموالا، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة العملات الاجنبية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد العملات الأجنبية، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على هاتفي محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم المشبوه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.