توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الاتفاق يتيح المساندة والدعم للبرنامج الإصلاحي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة ٣ مليارات دولار.

كما يتيح الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو ٥ مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى.

كما يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.