رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والضم للأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع يشكل عناصر من جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، ولاسيما ترحيل السكان الفلسطينيين، الذي يصل إلى جريمة حرب.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التقرير المؤلف من 28 صفحة بشأن مخططات وسياسات الاحتلال في تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى النية لاستمرار السيطرة الدائمة على الأرض، التي تنتهك القانون الدولي، وقد راجعت لجنة التحقيق تدابير إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لمصادرة الأراضي والموارد الطبيعية واستغلالها وسياسات إسرائيل التقييدية للتخطيط الحضري وتقسيم الأراضي في الضفّة الغربية، ولاحظت لجنة التحقيق أيضا عمليات مماثلة في القدس الشرقية، حيث ساهمت أنظمة التخطيط وتقسيم الأراضي التقييدية التي أعاقت السكن اللائق والبنى التحتية وسبل العيش في تقليص الحيز المخصص للفلسطينيين.