وحذر المشروع بوضوح "في ظل هذه الخلفية، فإن أي استهانة أو استرضاء للإسلام السياسي هو أمر غير مناسب ويمثل خطرًا أمنيًا".

ونقلت ديباجة المشروع عن الخبير كيريل ألكسندر شوارتز الذي انفردت "العين الإخبارية" بحوار معه الشهر الماضي، قوله إن قرار الحكومة الألمانية إنهاء عمل فريق خبراء الإسلام السياسي بوزارة الداخلية، قبل أسابيع "ربما كان سياسيًا".

مشروع القرار ذكر أيضا أنه "من المهم الاستمرار في إيلاء اهتمام وثيق لتطور الإسلام السياسي في ألمانيا، لتحليل هذه المشكلة الكامنة بشكل أساسي وبلا هوادة، ولكن قبل كل شيء دون وميض سياسي وأيديولوجي، ثم الشروع في إجراءات لمواجهة هذا التيار".

وتابع: "أحد عناصر هذه الإجراءات المضادة هو مجموعة الخبراء حول الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية.. نحن بحاجة إلى إجراءات متسقة لحماية ألمانيا".

لذلك، طالب مشروع القرار الحكومة الألمانية بـ"إنشاء فريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية كهيئة متخصصة دائمة ودعم عملها بكل الموارد اللازمة على أفضل وجه ممكن"، وفق نص المشروع.