قال شريف سامي، الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية ورئيس البنك التجاري الدولي، إن القطاع الخاص المصري أو الأجنبي قبل أن يهتم بالحوافز يهتم بيسر الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات، حيث إن تيسير الإجراءات أهم كثيرًا من أي حوافز، مشيراً إلى أهمية بدء اهتمام الدولة بالإصلاحات الهيكلية المهتمة بالقطاعات الإنتاجية.

وأضاف، في كلمته بمؤتمر حابي الاقتصادي أمس الأربعاء، أن وثيقة ملكية أصبحت تتيح قدرا من الشفافية لم تكن موجودة من قبل، ولا يهم نسب تواجد الدولة في القطاعات الاستثمارية ولكن الأهم هو تحديد الأدوار المسيطرة والمتوازنة في كل قطاع وكذلك الدور المحدود في قطاعات أخرى مع ضرورة تطبيق تلك الوثيقة على أرض الواقع مع ضرورة وجود مرصد لإيضاح مدى تطبيق وثيقة ملكية الدولة لان المستثمر يريد أن يرى التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار إلى أهمية استقرار دور ونظرة الدولة كما أن المنافس الأكبر في البنية الأساسية غالبا يكون الدولة على عكس الأنشطة الأخرى وتقليديا تسيطر الدول على مشروعات البنية الأساسية، بينما يجب أن تهتم الدولة بدورها كمنظم واحد التحديات يتمثل في التقسيم القطاعي التقليدي والذي قد لا يفي بمتطلبات توحيد التعاون حيث يجب جمع كل ما يتعلق بالبنية الأساسية في إطار واحد وهكذا.

وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات قد يمثل أحد أهم عناصر البنية الأساسية، وقد تناولت وثيقة ملكية الدولة الكثير من القطاعات التقليدية ويجب اعتبار نظم الدفع من عناصر البنية التحتية الحديثة التي يجب اضافتها الى جانب البنية التحتية التقليدية.