أعلن المصرف المتحد عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمركز الرئيسي، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية، تمهيدا لعقد مؤتمر المناخ COP 27 الشهر القادم.

تضمن التقرير الذي أعدته، إدارة التمويل المستدام بالمصرف المتحد برئاسة نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال وتديرها دينا عنان – مساعد المدير العام، وضع اطر عامة لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقا لاستراتيجية المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام. وذلك توافقا مع متطلبات البنك المركزي المصري وتطبيقا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وايضا تنفيذا لمحور قياس البصمة الايكولوجية المذكور بخطة عمل لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر.

تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد علي مرحلتين:

1. المرحلة الاولي: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.
2. المرحلة الثانية: وهي الانبعاثات الغير مباشرة - الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

هذا وقد استخلص التقرير الي اعداد خطة عمل وتفعيل عدد من البرامج التي تساهم بشكل مباشر وكبير في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية بالمصرف المتحد تشمل 10 معايير وهم :

1. القياس الدوري للانبعاثات الكربونية – عن طريق برامج تطبق بالمركز الرئيسي اولا. تمهيدا للتوسع بجميع فروع المصرف المتحد 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.
2. الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة – كبديل امن للتخفيف من اثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كالتي يتم تطبيقها حاليا بالمشروعات القومية الكبري مثل: مدن الجيل الخامس (كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديد .. الخ)، وتعمل هذه التطبيقات التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة مثل: السخانات الشمسية ونظم الانارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مما يعزز من سلوكيات ترشيد الطاقة لدي المواطن.
3. رفع كفاءة استخدام الطاقة والكهرباء.
4. الصيانة الدورية لخفض الانبعاثات تسرب غاز التبريد.
5. إدارة النفايات وإعادة التدوير.
6. الاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء.
7. تطبيقات المباني الخضراء – الصديقة للبيئة من حيث كفاءة استخدامات المياة والطاقة والغلاف الجوي والموارد ومراعاة الجودة البيئة الدخلية. كذلك استخدامات مواد غير ضارة او ملوثة للبيئة المحيطة.
8. اعداد سياسة للاستدامة للمؤسسات والهيئات منبثقة من سياسيات الدولة المصرية.
9. بناء القدرات الشبابية لضمان استمراية نمو تطبيقات التنمية المستدامة وتعظيم دورها الحيوي.

هذا وقد ابرز التقرير الي اهمية زيادة الوعي لدي المواطن لمواجهه التغيرات المناخية وهذا دور المجتمعي التوعوي سيكون له اثر كبير في التخفيف من اثار الاثار الضارة للتغيرات المناخية.

فضلا عن اهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تقليل البصمة الكربونية من خلال عملية احلال للممارسات المصرفية التقليدية بالتطبيقات الرقمية مما يخدم المواطن في المقام الاول وسياسة الدولة والبنك المركزي المصري.