لا يزال صدى جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الألماني حول تمويل الإسلام السياسي، تلقى صدى واسعا، وتجتذب مقترحاتها أهمية كبيرة.

حيث نظمت لجنة الشؤون الداخلية في البوندستاغ (البرلمان) الألماني، في 19 سبتمبر الجاري، جلسة استماع دامت ساعتين، في مقر البرلمان بالعاصمة برلين، وجرت الجلسة تحت عنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا"، وحضرها عديد من الخبراء.

وركزت الجلسة على مشروع قرار قدمه الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، تكتل المعارضة الرئيسي، في شهر مارس الماضي، يدعو الحكومة إلى كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي بألمانيا، وبالأخص الإخوان الإرهابية.

وفي جلسة الاستماع، قدم الخبراء والمسؤولون تقارير عن الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان في الأراضي الألمانية، تسلط الضوء على أنشطة وتمويل وحركة هذه التنظيمات.

ووفق وثائق البرلمان الألماني عن جلسة الاستماع، فإن الجلسة خلصت إلى ضرورة الكشف عن مصادر تمويل الإسلام السياسي، إذ أيد الخبراء الحاضرون من حيث المبدأ، مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي.

كما قدم الخبير عاصم الدفراوي من مؤسسة "كانداد في برلين"، تقرير إلى البرلمان خلال الجلسة، وجهة نظر مفادها أن الإسلام السياسي يشكل مخاطر مجتمعية طويلة الأمد لأنه يمكن أن يعرض التماسك الاجتماعي للخطر.

كما رأى الدفراوي في تقريره أن "النقاط الواردة في مقترح الاتحاد المسيحي غير كافية لمعالجة القضايا المهمة المتعلقة بتمويل الإسلام السياسي.

ودعا الدفراوي إلى تمويل جمعيات المساجد من الصناديق الألمانية، وتشكيل مؤسسة تمثل المسلمين الألمان ومعترف بها كهيئة عامة، وبعيدة عن التأثيرات الخارجية ولا تمثيل أي تيار متطرف.

ومضى قائلا "نحن بحاجة إلى إيجاد نهج أوسع بكثير لمواجهة ومنع التطرف ومعالجة القضايا المجتمعية الحاسمة التي تم إهمالها لفترة طويلة".

وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة لإيجاد حلول مستدامة على طريق صعب في مسائل الإسلام السياسي".

وقال هايكو هاينش الخبير في مركز توثيق الإسلام السياسي بفيينا، في تقرير قدمه للبرلمان، "على عكس التطرف اليميني، يفتقر صانعو القرار السياسي إلى المعرفة بظاهرة الإسلام السياسي وممثليه المختلفين".

واقترح هاينش، إنشاء مركز توثيق علمي للإسلام السياسي في ألمانيا على غرار النمسا، من شأنه أن ينقل المعرفة الأساسية حول الأيديولوجيا والجهات الفاعلة في أوساط الإسلام السياسي، إلى الطبقة السياسية.

وتابع "هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الترويج لتلك الجماعات والناشطين الذين يستغلون الديمقراطية ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتقويض النظام العام".

بينما قالت ريبكا شوننباخ، الخبيرة في شؤون الإسلام السياسي، في تقرير قدمته إلى البرلمان خلال جلسة الاستماع، "فرض الشفافية هو حل فعال لمواجهة تمويل تنظيمات الإسلام السياسي في ألمانيا".

وتابعت "ممثلو الإسلام السياسي، يستندون إلى حقيقة أن صلاتهم ببعضهم البعض وبالمتطرفين العنيفين الآخرين، من الصعب إثباتها"، مضيفة "هنا فرض الشفافية يلعب دورا في كشف هذه الصلات".

وضربت مثالا بفرنسا، حيث يجب على جميع المنظمات غير الربحية والدينية الكشف عن جميع التبرعات من مصدر واحد التي تتجاوز 10000 يورو سنويًا، وكذلك التبرعات الإجمالية السنوية إذا تجاوزت 253000 يورو سنويًا.

ومضت قائلة "نظام مثل هذا النظام الفرنسي في ألمانيا، من شأنه أيضًا أن يخلق شفافية ويتعاطى بفاعلية مع قضية تمويل الإسلام السياسي".