دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا لاتخاذ قرار سريع بشأن تعليق العمل بمبدأ كبح الديون، في ظل خطط تخفيف العبء عن الأوساط الاقتصادية والمستهلكين.

وقال شتفان فايل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المقرر خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا في 28 أيلول/سبتمبر الجاري التوصل لاتفاق بشأن "أننا في حالة أزمة وأنه يتعين علينا تعليق التقييدات التي يتم وضعها من خلال مبدأ كبح الديون في ظل هذا الوضع".

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون عام 2023 مرهقا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وقال: "لا يمكنني تصور أنه يمكننا تجاوز هذا الموقف دون تلقي قروض بشكل جزئي على الأقل".

يشار إلى أن مبدأ كبح الديون يضع حدودا أمام لجوء الحكومة لقدر من الديون الجديدة. وهذا المبدأ منصوص عليه في القانون الأساسي بألمانيا، ولكن تم تعليق العمل به خلال الأعوام الماضية لأجل تخفيف الأعباء في أعقاب تفشي وباء كورونا.

جدير بالذكر أن استطلاع رأي حديثا كشف أن أغلب الألمان لا يؤيدون تمويل حزم تخفيف العبء التي أقرتها الحكومة الاتحادية في ظل ارتفاع الأسعار، من خلال ديون جديدة.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من (د.ب.أ) أن 23% فقط ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن استعداد لتعليق مبدأ كبح الديون في العام القادم، من أجل تمويل الحزم.