التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على دور وزارة القوى العاملة فى توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التى تسهم فى إيجاد عناصر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دور تلك البرامج فى نقل المزيد من الخبرات لمختلف الشباب.

وتناول وزير القوى العاملة، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتمويل برامج التدريب المختلفة، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تمويل برامج التدريب المتنوعة، وخاصة لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وذلك بما يسهم فى توفير عمالة فنية مدربة، تلبي احتياجات السوق المصرية، وتكون قادرة على مواكبة مختلف التطورات على المستوى العالمي.

ونوه الوزير، خلال اللقاء، إلى أنه تم اعتماد خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، موضحاً أنه يتم تنفيذها من خلال 75 مركزا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية، حيث تضم 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، إلى جانب 27 وحدة تدريب متنقلة، وذلك لتنفيذ نحو 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا و فتاة، مشيراً إلى أن مدة التدريب تتراوح من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه جار تطوير وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تكون قادرة على التدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة بسوق العمل وهى: "صيانة المحمول" و"الحاسب الآلى" و"الذكاء الاصطناعي"، وذلك تمهيدا لإطلاقها في مختلف القرى والمحافظات، مؤكداً أن ذلك يتماشي مع تلبية متطلبات سوق العمل، ويسهم فى توفير المزيد من البرامج التدريبية الجديدة التى من شأنها التوسع فى اقامة المزيد من المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين المتضررين بالمنشآت والشركات المتعثرة، ومساندتهم فى صرف أجورهم، واتخاذ الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك المنشآت والشركات، موضحاً أن إجمالي المبالغ التى تم صرفها من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2002، وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 420 ألف عامل فى 3947 منشأة .

كما أشار حسن شحاته، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقوى العاملة وملف وقضايا العمل، سواء على المستوى المحلي، أو العالمي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين أطراف العمل.

وكشف وزير القوى العاملة عن جهود الوزارة لتطوير عمل المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التعرف على أهم المشكلات التى تواجههم، سعياً لحلها، وقيام المديريات بدورها في خدمة المواطنين، إلى جانب تفعيل دور أجهزة التفتيش، بما يسهم فى تحقيق التوازن في علاقات العمل والذى ينعكس بشكل إيجابي على استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.