انتهت فعاليات اليوم الثاني، في الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.
وشهد اليوم الثاني من الاجتماع، جلسة نقاشية أولى حول "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالهــــا، ترأس الجلسة المستشار الدكتور، طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية.
وتحدث فيها الدكتور، نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية عن " النظام القانوني للثروات الطبيعية تحت المياه " ثم تلاه في الحديث الدكتور، محمد سامح عمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي السابق لمنظمة اليونسكو، في كلمة مسجلة عن القانون الدولي وتنمية الموارد الطبيعية، ثم تلاه كلمة المستشار، مازوبي جون كوندي رئيس محكمة النقض بدولة بوركينا فاسو والذى قدم ورقة عمل بعنوان " الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي واستغلالها".
وتحدث عقب ذلك المستشار الدكتور، محمد محمد خيرى طه ، وقدم ورقة عمل بعنوان "الحق في البيئة الصحية والسليمة بين النص والاغفال، نظرة عامة في التطبيقات القضائية المقارنة".

وبدأت أعمال الجلسة الثانية في اليوم الثاني للاجتماع، بعنوان الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية ، ترأس الجلسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتحدث فيها الأستاذ الدكتور، أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية حيث عرض للتجربة المصرية في الحفاظ على الهوية الثقافية في العولمة ثم تحدثت الدكتورة، يسرا محمد شعبان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعه عين شمس عن الهوية المصرية والتكامل الثقافي الافريقي ثم تحدث السيد المستشار ، محمد علمي عضو المحكمة الدستورية المغربية حول "دور القضاء الدستوري في النهوض بالحقوق الثقافية والهوية ".
ثم دارت مناقشات واسعة بين السادة رؤساء المحاكم الافريقية في موضوعي الجلستين بهدف تفعيل الأفكار التي طرحت خلالها على الدول الإفريقيه.

وتتوالى جلسات الاجتماع حتى الغد، لمناقشة باقي محاور المؤتمر.

والاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.

وناقش الاجتماع الرابع، التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس، التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.

و يناقش الاجتماع السادس، دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.

وانطلقت أمس السبت أولى جلسات الاجتماع، بحضور، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الجلسات حتى غد الاثنين.