أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الثلاثاء، أنه نظرًا لإجراء بعض الأعمال الفنية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، سيتم إيقاف العمل عليها يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022 ، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك في بيان أصدرته اليوم للممولين التابعين لـ “مركز كبار الممولين - مركز متوسطى الممولين - مركز كبار المهن الحرة - المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع”.

على صعيد أخر، قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون الضرائب، إن وزير المالية حريص التواصل المستمر ومد جسور التعاون والثقة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وجمعيات الضرائب ورجال الاعمال والمستثمرين وغيرهم فنحن دائما فريق واحد، مضيفا أننا نحتاج خلال هذه الفترة إلى تكاتف كافة جهودنا تحت إشراف القيادة السياسية لنعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وأن المصلحة خلال السنوات الأخيرة شهدت تطويرا كبيرا جدا من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات الضريبية للممولين وتيسير الإجراءات أمامهم.

وأعرب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، عن سعادته بحضور لقاء جمعية الضرائب المصرية وسط كبار الخبراء فى مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له كرئيس لمصلحة الضرائب المصرية في هذا الصرح.

وفي بداية اللقاء، تقدم رئيس مصلحة الضرائب، بالتهنئة إلى وزير المالية على تجديد ثقة القيادة السياسية له، والاستمرار نحو استكمال مسيرة إنجازات التطوير بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية، وأهمها مصلحة الضرائب المصرية على نحو يحقق المستهدفات المنشودة للدولة، ويُسهم في إرساء منظومة ضريبية أكثر تطورا وتحفيزا للاستثمار، وأيضا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، قائلا إن أى قانون ضريبي لا يتم إعداده بمعزل عن المجتمع الضريبي، وإنما يتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، ومصلحة الضرائب من خلال دعم وزارة المالية تعمل جاهدة على الاستجابة لكافة الرؤى والتيسير على كافة الممولين والمكلفين.

وتابع مختار توفيق، أن مصلحة الضرائب تحت إشراف وزير المالية على استعداد للتعاون وفتح كافة الملفات الخاصة بالمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن المصلحة قد مرت بمراحل عديدة وخطوات ناجحة في سبيل التحول الرقمي، وتأتي كل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية، حيث تعد كافة هذه المشروعات خير دليل على هذا النجاح، والذي ما كان يتحقق إلا من خلال تعاونكم معنا ودعمكم لمصلحة الضرائب المصرية ، فجميع الممولين والمكلفين والمحاسبين لهم الأثر الأكبر في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن هذا الدور الكبير لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بالتعاون المثمر بين مصلحة الضرائب المصرية والمحاسبين والممولين ، ولهذا كان حرصنا لحضور هذا المؤتمر لمناقشة المستجدات فى مجال التشريعات الضريبية وآخرها ما تم إصداره بالفعل لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022، والذى يهدف إلى تخفيف العبء على الممولين والمسجلين، والحرص على إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة فى أسرع وقت ممكن، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم، معربًا عن استعداد المصلحة، لتلقى كافة المقترحات والأسئلة بشأن القانون 153 لسنة 2022 لأخذها فى عين الاعتبار؛ حتى يحقق هذا القانون الغرض من إصداره، وهو المساهمة فى القضاء على المديونيات المتراكمة وحل النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى المنظومة المميكنة لمصلحة الضرائب المصرية دون أى تراكمات أو نزاعات عن السنوات السابقة.