شكل الاتحاد المصري للتأمين لجنة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1129) لسنة 2019 برئاسة المستشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتلقي طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين، وذلك من خلال الحساب المنشأ بالاتحاد المصري للتأمين.

ووفقا لبيان الاتحاد اليوم، تخطى المبلغ المخصص بالحساب حاجز الأربعين مليون جنيه مساهمة من بعض شركات التأمين التكافلي، وبلغ عدد الحالات المستفيدة من الحساب 47 حالة منها 14 حالة من المتقاعدين وحالتين من الأطفال.

ويقوم الحساب بالمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين (شركات التأمين والوسطاء) وأسرهم سواء كانوا في الخدمة أو بلغوا سن التقاعد، وذلك في حالة استنفاذ حدود التغطية التأمينية إن وجدت.

والمساهمة للعاملين بقطاع التأمين في حالات العمليات الجراحية بحد أقصى 100ألف جنيه وبتكاليف العلاج بحد أقصى 50 ألف جنيه لتكاليف العلاج، وكذلك تمتد المساهمة للأسرة بأكملها لتصل إلى الزوجة غير العاملة أو غير المغطاة تأمينياً بنسبة 50% كحد أقصى من المبلغ المحدد للعاملين، والأولاد بنسبة 25% كحد أقصى من المبلغ المحدد للعاملين .

ونظرا لما شهدته البلاد في ظل جائحة كورونا فقد تم إدراج مرضى كوفيد- 19 ضمن الحالات المرضية والعمليات بحد أقصى 100ألف جنيه لكل حالة للعامل، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للزوج/ الزوجة، وبحد أقصى 25 ألف جنيه للأولاد القصر.