تلقّى العشرات من الفلسطينيين في الداخل المحتل، عبر هواتفهم المحمولة، رسائل نصّية موقّعة من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) وفيها رسالة تهديد، في واقعة جرت على مدار عام كامل.

وبعد توجه جمعية حقوق المواطن في الداخل إلى المستشار القضائي للحكومة، اعترف "الشاباك بوقوع خطأ في صياغة الرسائل وكيفية توزيعها"، لكنه ادعى بأن هذه الممارسة المتمثلة في إرسال الرسائل للسكان هي سياسة قانونية وشرعية، وفق وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

في السياق، تقدّمت جمعية حقوق المواطن، اليوم الاثنين، بالتماس، إلى المحكمة العليا، مشددة على أن إرسال رسائل تخويف وتهديد إلى هواتف المواطنين المحمولة هو أمر غير قانوني ومرفوض من أساسه.

وقدمت الجمعيّة، الالتماس مع جمعية عدالة إلى المحكمة العليا، صباح اليوم، وطالبتها بإصدار أمرٍ للشاباك بالامتناع عن إرسال رسائل نصّية (SMS) مُهددة إلى مواطني وسكان الداخل.

وتم تقديم الالتماس بعد أن أرسل جهاز الشاباك في شهر مايو 2021، رسائل نصّية إلى الهواتف المحمولة لمئات المواطنين العرب والسكان الفلسطينيين في شرقي القدس، غير المشتبه بهم بالمشاركة في أية "نشاطات عنيفة"، حسب نص الشاباك.

وكانت صيغة الرسائل على النحو التالي: "لقد شُخّصت كمن شارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى، سوف نحاسبك، المخابرات الإسرائيلية".