توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الـرابع لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للبلاد، إلى 11.2 مليار دولار، خلال العام المالى 2019 – 2020، مقارنة بـ9.5 مليار دولار خلال العام المالى 2018 – 2019.

وأضاف التقرير الذي أصدرته المؤسسة الدولية التى يقع مقرها فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن السلطات المصرية حافظت على معدل نمو بنسبة 5.3% خلال العام المالى الفائت، وتقليل العجز فى الميزان الجارى، بسبب تعافى قطاع السياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى هبوط معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 2011.

وأشار التقرير الذي صدر قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، إلى قوة البنوك المصرية، وأن البنك المركزى المصرى، انتهى من صياغة مسودة قانون البنوك الجديد، دعما لإطار العمل المؤسسى.

كما لفت التقرير إلى أن القانون الجديد أمام مجلس الوزراء الآن، إذ يدعم القانون استقرار الأسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى دعم استقلال البنك.

وتأتى تلك المراجعة الصادرة عن صندوق النقد، عقب عدة أسابيع من صرف الصندوق، للشريحة الخامسة، وهي الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، وتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، من قرض تصل قيمته 12 مليار دولار، وبصرف هذه الشريحة تكون مصر قد استلمت 10 مليارات دولار، فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.