أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الخميس، مقاطعتها للاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر في 25 يوليو الجاري لتعارضه مع الديمقراطية و"تكريسه لحكم الفرد".

وقال المتحدث باسم الحزب والنائب في البرلمان المنحل عماد الخميري في مؤتمر صحفي بمقر الحزب "هذا الاستفتاء قرار انفرادي ليس فيه مرجعية قانونية أو دستورية تنظمه، وهو مخالف لدستور 2014 الذي أقسم عليه قيس سعيد".

وتابع الخميري "نرى أن المقاطعة هي التي تعبر عن موقف الحركة الأصيل.. ندعو إلى مقاطعته لأنه بني على باطل".

وأرجع الخميري موقف الحزب الرافض لمشروع الدستور الجديد إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس وهيمنته على باقي السلطات التشريعية والقضائية وغياب أي نوع من الرقابة على أفعاله.

وقال الخميري "الوثيقة (الدستور) جاءت مسقطة وبقرار انقلابي وبصياغة فردية قيست على المقاس، لذلك نحن نرفضها كحركة النهضة. وثيقة لم تصدر عن الشعب التونسي وليست نتيجة حوار مجتمعي".