كشف مصدر مقرب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن انتهاء لقاء رئيس المجلس، خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الخميس في جنيف، الذي ترعاه البعثة الأممية، "دون تحقيق توافق حول باقي مولد الوثيقة الدستورية".

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الطرفين سيعودان إلى ليبيا من أجل عرض ما توصلوا إليه على مجلسي النواب والدولة، موضحا أن هذا يأتي تنفيذا لطلب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بعد عدم تحقيق التوافق المنشود.

ولم تعلن وليامز حتى الآن عن نتائج الاجتماع، فيما أوضح المصدر أن لب الخلاف ساد حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وخاصة المادة المتعلقة بازدواح الجنسية، حيث يصر مجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية أو تنازلهم عن جنسياتهم الأخرى والاحتفاظ بالجنسية الليبية فقط.

وفي المقابل يرفض مجلس النواب ذلك، في إشارة على ما يبدو لرغبته في ترشح القائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وكانت البعثة الأممية قد أبلغت الصحفيين بإلغاء مؤتمر صحفي لوليامز كان مقررا أمس الأربعاء، وأحاطت البعثة الصحفيين علما باستمرار مشاورات الرئيسين حتى اليوم.