طرحت وزارتا الأسرة والعدل الألمانيتان اليوم الخميس، مسودة لسن قانون يتيح مستقبلا لكل فرد أن يحدد جنسه واسمه الأول وإمكانية تغيير ذلك بإجراء بسيط لدى مكتب السجل المدني.

ومن المنتظر أن يحل القانون الجديد محل قانون المتحولين جنسيا الذي يعتبره الكثيرون أنه غير مواكب للعصر وتمييزي.

وعندما يتم تطبيق القانون كما هو مخطط له، فلن يكون من المهم مستقبلا ما إذا كان الشخص متحولا جنسيا أو ثنائي الجنس أو غير ثنائي الجنس عندما يتعلق الأمر بإدخال بيانات الجنس أو الاسم الأول، ولن يتم طلب تقارير عن الهوية الجنسية للشخص أو تقديم شهادة طبية كشرط لتغيير البيانات ذات الصلة بهذا الموضوع.

يذكر أن الشخص مختلط الجنس هوالذي لا يمكن نسب الهوية الجنسية لجسده إلى الجسد الذكري أو الأنثوي وفقا للمعايير الطبية، وإنما تقع هذه الهوية الجنسية في مرحلة بين هاتين الفئتين. أما الشخص غير ثنائي الجنس فتطلق على الشخص الذي ليس له هوية جنسية ذكرية أو أنثوية.

ويطلق اسم المتحول جنسيا على الشخص الذي لا يشعر بانتماء إلى الجنس المنسوب إليه عند الولادة.

وبالنسبة للقصر حتى سن 14 عاما، يلزم مشروع القانون الجديد أوصياءهم بتقديم بيان تغيير الهوية الجنسية الخاصة بهؤلاء القصر لدى مكتب السجل المدني.