قال رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور تونس الجديد، إنه سيجري تكييف النظرية الكلاسيكية للتفريق بين السلطة بطريقة مغايرة في نظام حكم جديد يكون فيه الرئيس في مرتبة أعلى من الهياكل الدستورية إلى جانب "هيئة حكمية" تتمتع بسلطة المبادرة بدل السلطة التنفيذية.

وأوضح عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد الصادق بلعيد أن الهيئة الاستشارية تعمل على تكييف مختلف للنظرية التي وضعها الفيلسوف الفرنسي في القرن الثامن عشر في وقت كان فيه النظام الملكي المطلق سائدا في أوروبا.

وقال بلعيد: "لم يقدم مونتسكيو أكثر من الفصل النظري للسلطات".

ويجري الإعداد لدستور جديد في تونس لعرضه على الاستفتاء يوم 25 تموز/يوليو المقبل وسط مقاطعة معلنة من أغلب الأحزاب المعارضة التي تتهم الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014 واحتكار السلطات والهيمنة على مؤسسات الحكم.

ويعتبر الرئيس سعيد خطوته، بإعلان التدابير الاستثنائية قبل عام وتجميد البرلمان (ثم حله) وتعليق العمل بالدستور وحل هيئات دستورية، "تصحيحا لمسار الثورة" لعام 2010 وإنقاذا للدولة من "الخطر الداهم" والفساد والفوضى.