صرح وزير المالية محمد معيط، أن هناك عودة محدودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، بعد رفع الفائدة 3%.

ودعا، في تصريح لقناة "العربية"، إلى الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحاصل في الأسواق العالمية والظروف العالمية الصعبة.

وقال إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة المصرية نحو 6.1% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي الجاري، علما بأنه كان يقف عند 5.5% بنهاية أبريل.

وقال :"توقعاتنا بشكل عام لنهاية السنة المالية، أن نحقق المستهدفات أو أفضل منها، ونتوقع أن يصل العجز الكلي إلى ما بين 6.1% و6.2% مقابل 6.8% سجلت العام الماضي. وبخصوص نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي فنتوقع أن تكون في حدود 86% أي أفضل مما سجلناه في السنة الماضية".

ولفت إلى أنه وبعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، تم تخصيص اعتماد إضافي بستة مليارات جنيه، بالإضافة إلى فائض متوقع بحدود 1.7 مليار جنيه، سيستخدمان لتمويل العجز الإضافي نتيجة لرفع الفائدة.