قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه من المستهدف، وصول رأس المالي السوقي للبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول العام 2026 بدعم من طروحات الشركات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الحكومة المصرية طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يتم طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

وفي حال طرح شركة العاصمة الادارية الجديدة قد يصل رأس المالي السوقي المتوقع إلى 2.6 تريليون جنيه خلال 4 سنوات.

وتعقد الهيئة حوارا مجتمعيا حول المرحلة الثانية الجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2026-2022) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، والتي تركز على على محاور ستة رئيسية هي:

1. تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي
2. تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر
3. تطوير البنية التشريعية
4. تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات
5. تطوير الأسواق

وخلال الجلسة النقاشية سيتم التطرق إلى تطلعات الهيئة ومستهدفاتها لكل نشاط مالى غير مصرفى خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية.