قد يتضمن العقد شروطاً تعسفية ومرهقة لأحد طرفيه، وتكون للطرف الآخر القوي اليد الطولى. واتفق المشرعون والفقهاء على تسمية هذا النوع من العقود بعقد الإذعان.

عقود الإذعان، كما هو واضح من تسميتها، تحوي طرفاً في العقد يذعن لإرادة وشروط الطرف الآخر.

والأصل أن شروط انعقاد العقد أن تتوافر فيه الإرادة الحرة الكاملة لكل من طرفي العقد، فلا ينعقد العقد إذا كانت الإرادة ناقصة كنقص في الأهلية لعدم بلوغ السن القانونية لأهلية التعاقد أو للعته أو الجنون أو الغفلة، كما يفسد الإرادة ويجعلها شائبة غير صحيحة، الغش والتدليس والغلط الذي يقوم به أحد العاقدين لإيقاع الطرف الثاني به ليدفعه إلى إبرام العقد، فإذا شاب إرادة المتعاقد أي من هذه المفسدات للإرادة يكون قد أصاب إرادة المتعاقد بالخلل، ويصبح العقد فاسداً يمكن فسخه.

ولكن لا يملك حق فسخ العقد هنا إلا من وقع في الغلط أو تعرض للتدليس أو الإكراه، أي صاحب الإرادة الناقصة، أما إن رأى هذا الأخير أن العقد له فيه مصلحة فيستطيع أن يطالب بنفاذه رغم العوار الذي أصاب إرادته عند التوقيع على العقد .

بالنسبة لعقد الإذعان فهو عقد صحيح كامل الأركان، حيث لا يتعرض أي من طرفيه للغش أو التدليس، ولكن يكون هناك طرف قوي في العقد يفرض شروطه على الطرف الآخر الضعيف الذي لا يملك إلا أن يقبلها لأنه يفقد الميزة التي سوف يحصل عليها من هذا العقد. واليوم هناك أمثلة كثيرة وشائعة، فعقود شركات الاتصال وخدمات الكمبيوتر تضع شروطها مسبقاً مع طالب الخدمة الذي ليس له مناقشة بنود العقود بل فقط التوقيع عليها، أو رفض هذه الشروط وبالتالي حرمانه من هذه الخدمة. وما ينطبق على عقود شركات الاتصال وخدمة الإنترنت ينطبق أيضاً على شركات التأمين وعقود أملاك الدولة وغيرها، إذ أنها عقود جاهزة وفق بنود وشروط موضوعة مسبقاً، وتكون فيها اليد العليا للطرف القوي، أي الشركة أو الدولة، ولا يجد الطرف الضعيف المستهلك ما يتمسك به عند وقوع الخلاف أو عدم حصوله على الخدمة كاملة وفق ما تم التسويق له في وسائل الإعلان.

من هذه الزاوية، نرى أن إرادة الطرف الضعيف، وهو المستهلك، ليست إرادة حرة كاملة، لأنه لا يمكنه مناقشة بنود العقد بل هي مفروضة عليه مسبقاً، وتحت ضغط الحاجة إلى هذه الخدمة فإنه يقوم بالموافقة والتوقيع دون رضاء كامل بشروط العقد، وفي مثل هذه الحالات على القاضي مراعاة هذه الظروف التي تحت تأثيرها قبل المستهلك ببعض الشروط التي قد تكون تعسفية، إذ أن المشرع يبيح له التدخل إذا تضمن العقد شروطاً تعسفية بأن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عن الطرف الضعيف (المستهلك) الإجحاف أو يعفيه من تلك الشروط. وللقاضي حق التدخل حتى لو تم الاتفاق على خلاف ما ورد سابقاً، أي عدم جواز تعديل بنود العقد، حيث أن مثل هذا الشرط يعتبر باطلاً في عقود الإذعان، كما أن المحكمة دائماً تفسر الشك في مصلحة الطرف الضعيف .

على وزارة التجارة الوقوف الى جانب المستهلك والتدخل للتقليل من حدة هذه الشروط وجعلها في مصلحة المستهلك قدر الإمكان، كما يجب على المستهلك مقاومة العقود المجحفة وما فيها من شروط تعسفية بمقاطعتها والبحث عن بديل له.