طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن القرارات التي اتخذت في شهري مارس وأبريل ساهمت في زيادات إيرادات النقد الأجنبي 30

وكان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة استثنائيًا في مارس الماضي بنسبة 1%، وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة بفائدة 18% لمدة عام.

وفي أعقاب هذا القرار تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 17% خلال يومين من القرار.

وأوضح أن خلال أزمة كورونا تدخلنا بالاحتياطات الدولة وقررنا الهجرة من مرونة سعر الصرف للحفاظ عليه حتى لا يصاب المجتمع بالصدمة السعرية.

وأوضح في كلمته اليوم خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، اليوم الأربعاء أن الحفاظ على سعر الصرف ساهم خلال العام الماضي في التخفيف من صدمة العملة على شركات القطاع العام والخاص والموازنة.

وأكد على أن أهداف السياسة النقدية يجب تطويعها لخدمة الاقتصاد والمواطن.