كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي عن تسجيل نزاع يُعد الأكبر من ناحية قيمة المنازعة منذ إنشاء المركز في 1995 حتى الآن.

وبلغت قيمة النزاع نحو 41 مليون دولار لأطراف شركة أجنبية ضد شركة خليجية وشخص خليجي، ويتعلق موضوع النزاع حول الإخلال في الالتزام بعقد مرابحة السلع.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي طارق الشميمري، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء" إن منطقة الخليج تشهد نمواً متزايداً في حجم الاستثمارات الأجنبية".

وأشار إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو تطور منظومة التحكيم على مستويات عدة من أبرزها وجود مركز تحكيم إقليمي عريق وهو مركز التحكيم التجاري لدول الخليج، وكذلك صدور العديد من التشريعات الوطنية في منطقتنا الداعمة لفضّ النزاعات عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات".

ولم يكشف الشميمري عن هوية أطراف النزاع ولا جنسياتهم.