قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا على لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة عام 2013، في شأن عدم أحقية عضو فرع النادي الرياضي في حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي.

وأسست المحكمة قراراها على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على نص لائحي إذا كانت اللائحة في مجموع أحكامها تحقق مصلحة الطاعن، مستندة إلى أن مقيم الدعوى أغفل الاستفادة من الميزة التي منحته إياها اللائحة حتى تم إلغاؤها عام 2017، عقب صدور اللائحة الاسترشادية الجديدة.