استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والتي تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ومن ذلك قطاع الصناعة التحويلية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن البرنامج استهدف زيادة سنوية للصادرات السلعية غير البترولية، وقد تحقق 20% زيادة سنوية خلال الربع الثالث من العام المالى 2021/2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2020/2021، فيما وصلت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 9.176 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقارنةً بنحو 7.671 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الخاصة برفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، ومن ذلك ما يتعلق بمراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، وخاصة تلك التي تؤثر فى تكلفة الإنتاج، إلى جانب حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، تتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.

وفيما يتعلق بجهود توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية، أوضحت ما تم اتباعه من سياسات صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث وصل عدد المشروعات التى تم تسكينها إلى نحو 2296 وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية، إلى جانب استكمال طرح وإنشاء التجمعات الصناعية على مستوى المحافظات.