عرضت الدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، ما تحقق فى قطاع الزراعة، بما يضمن استدامة الأمن الغذائى والمائي، حيث تم التركيز على كفاءة استخدام المياه والتوسع فى زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل والصناعات الزراعية، والتى حققت طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن خلال عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.

وتطرقت إلى ما تحقق فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرفع قدرة هذا القطاع الحيوي على خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى مبادرة مستقبلنا رقمي للتدريب التكنولوجي فى مجالات علوم البيانات والتسويق الرقمي وتطوير المنصات الرقمية، ومن تم تدريبهم خلال هذه المبادرة، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة، من خلال ميكنة دورات العمل في 73 مستشفى جامعيا كمرحلة أولى لدعم وتطوير أداء القطاع الصحي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

ونوهت مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال التوسع فى برنامج الطروحات، إلى جانب رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره بها، بالإضافة إلى جهود دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

كما تناولت جهود رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والتي تتضمن إنشاء جامعات تكنولوجية، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمي، وكذا إطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية.

ولفت العرض إلى جهود الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وما يتعلق بتعزيز الإصلاح الإدارى والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، من خلال تفعيل اللامركزية المالية فى المحافظات، وتطوير منظومة التخطيط المحلى.

كما أوضح العرض الجهود المبذولة فيما يتعلق بمحور تنمية رأس المال البشرى، سواء فى قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الخاصة برفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، ومن ذلك ما يتعلق بمراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، وخاصة تلك التي تؤثر فى تكلفة الإنتاج، إلى جانب حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، تتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.

وفيما يتعلق بجهود توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية، أوضحت ما تم اتباعه من سياسات صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث وصل عدد المشروعات التى تم تسكينها إلى نحو 2296 وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية، إلى جانب استكمال طرح وإنشاء التجمعات الصناعية على مستوى المحافظات.